حكم فروشندهء خمر 3 - اگر كسى فروخت خمر را ، پس با امكان و احتمال صحت و جواز نزد فاعل ( به سبب خلافى و نظرى بودن حرمت بيع به مستحلّ يا براى تخليل به مورد وثوق يا به مضطر به شرب آن ، و ادّعاى جواز نزد بائع ) مورد عقوبت نيست بنا بر اظهر ؛ و اگر مستحلّ بود با اعتقاد تحريم شرع ، حكم ارتداد فطرى يا ملى را دارد و قتل او ( در مورد ثبوت ) براى ارتداد است . و بيع سائر مسكرات ، مثل تناول آنها و بيع خمر است در قيام خلاف و شبهه و ضرورى نبودن ؛ پس بعد از علم يا اعلام به حرمت و استتابه و توبه ، محل عقوبت نيست بنا بر اظهر ، و با استحلال با اعتقاد حرمت ، محكوم به حكم ارتداد است . توبهء از شرب خمر 4 - اگر قبل از قيام بيّنه بر شرب مسكر توبه كرد ، حدّ ساقط است ؛ و اگر بعد از قيام آن توبه كرد ساقط نمىشود . و در توبهء بعد از اقرار مثبت شرب و موجب حدّ ، اظهر تخيير امام است بين عفو و استيفاء . تتمه در ذكر چند مسأله ارتداد مستحلّ محرّمات ضروريّه 1 - مستحلّ محرّمات ضروريه بلكه مجمع عليها بين مسلمين ، بدون شبههء خاصه به شخص ، مرتد است ؛ و همچنين [ استحلال محرماتِ ] ثابت نزد مستحلّ ، با اقرار او يا امور معلومه اى كه اثبات بشوند و اثبات نمايند ، موجب ارتداد است پس تفصيل است در آن بين فطرى و ملى و مرد و زن . و در صورت عدم استحلال ، حدّ جارى نمىشود مگر در موارد مخصوصه ، بلكه تعزير مىشود مرتكب آن ؛ و منحصر در كبائر نيست ، بلكه صغيره از غير مجتنب كبائر موجب تعزير است .